الخميس , أغسطس 17 2017
الرئيسية / اخبار مصر / جدل واسع فى البرلمان المصرى حول تطبيق قانون العداله الإنتقاليه

جدل واسع فى البرلمان المصرى حول تطبيق قانون العداله الإنتقاليه

اعلنت مصادر حكوميه عن تسلم الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى نسخه من مشروع قانون العداله الإنتقاليه والمصالحه الوطنيه قبل نهاية دور الإنعقاد الأول للبرلمان،غير ان ضيق الوقت حال دون مناقشة البرلمان لأطروحته فى دور الإنعقاد الأول ومن المتوقع مناقشته فى اول دور الإنعقاد الثانى .

هذا ويعتبر قانون العداله الإنتقاليه منذ نشأته محاوله من الدول التى تطبقه لرأب الصدع بين مواطنيها وتحقيق المصالحه بين الأفراد والمؤسسات وتعويض المتضررين من الأحكام القضائيه التى استندت الى العاطفه وارضاء الرأى العام بعد الثورات الداميه ما يعنى انه وليد الحاجه لترميم الشروخ التى طالت قيم العداله والتى فرضتها احداث بعينها دونما قصد .

وعن جدوى اقرار مشروع القانون فى مصر فى الظروف الراهنه ، ثمة جدالات واسعه تدورداخل البرلمان وتتناول القانون بالرفض والقبول ،فالبعض يرى ان مشروع القانون يمثل قنبله موقوته ستجرالمجتمع لخلافات واسعه ومعقده خصوصا مع عدم وجود مغزى مباشر للماده 41 من القانون والتى تنص على كشف الحقيقه،والمحاسبه،وتعويض الضحايا،والسعى خلف خلق تفاهمات للمصالحه الوطنيه ،مايفهم منه فتح الباب للحوار مع جماعة الإخوان المسلمون مجددا.

وفى هذا السياق يرى المستشار هشام ابو شقه رئيس لجنة الشئون التشريعيه والدستوريه فى البرلمان، ان هناك حاجه ماسه لفتح جلسات للحوار المجتمعى حول مشروع القانون ليخرج بشكل يرضى جميع الأطياف لأنه قانون يمس الشارع المصري ككل .

فيما صرح وكيل البرلمان انه لابد من خروج القانون فى الوقت المناسب وعدم التعجل فى استصداره ، ليخرج بما يحقق المصلحه العامه ،ويحافظ على امن واستقرار مصر ،لاسيما فى الفتره الراهنه والتى تحمل الكثير من التحديات.

ثمة اصوات اخرى رافضه لنص الماده 41 وترى فيها دعوه مباشره للمصالحه مع جماعة الإخوان المسلمين والتى حسبما ترى تلك الأصوات لم تقدم اى اعتذار عما اقترفته من اخطاء جسيمه في حق الشعب المصرى ،ولم تقدم ضمانات حقيقيه تؤهلها للإلتحام مع نسيجه مرة اخرى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *