الأربعاء , ديسمبر 7 2016
الرئيسية / اخبار مصر / مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي حدث يثير الجدل
مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
مراقبة التواصل

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي حدث يثير الجدل

قالت وزارة الداخلية ان الهدف من مشروع المراقبة هو التعرف علي الاشخاص الذين يمثلون خطرا بشكل كبير جدا علي المجتمع مما يؤدي الي حدوث ثورات فكرية بين افرد المجتمع المستخدمين مواقع التواصل. فهناك بعض الاراء التي تقول ان قرار مراقبة الفيس بوك و تويتر غير قانوني وهذه تعد انتهاك لخصوصية الافراد بينما جاءت بعض الاراء تقول بأن مراقبة الفيس بوك و تويتر ليه تدخلا في الخصوصية ، واضاف ساخرون بأن قريبا ستعين الدولة مخبر لكل مواطن.

وهناك حالة استياء وغرابة وغضب من المواطن المصري حول اتخاذ وزارة الداخلية لهذا القرار ، حيث اكد رمضان بطيخ استاذ دكتور القانوم بجامعة عين شمس ان قرار الداخلية بمراقبة موقعي التواصل الاجتماعي لا يجوز قانونا ،ويجوز الطعن عليه باعتباره  انتهاك لخصوصية المواطنين .

وأوضح التقرير، أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض  ومنع الجرائم ، وان تتمكن  وزارة الداخلية من القيام بدورها علي اكمل وجه، وأن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من تخصصه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على البيانات  الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعندما تم عمل حلقة بحث من قبل بعض الاشخاص مع مواطنين ، فتبين انه هناك اراء مختلفة بعض منها يحث علي اتمام وزارة الداخلية لما تفعله من مراقبة المواقع وان الفائده من هذا سوف تعوم علي المجتمع بأكمله واوضحوا قائلين ان الاشخاص الرافضين لهاذا القرار لا يمتلكون القدرة الفكرية علي توقع ما يمكن ان يحدث في المجتمع في المستقبل .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *