الأحد , ديسمبر 4 2016
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / اتجاه نحو تعويم الجنية المصرى امام الدولار خلال ساعات
تعويم الجنية المصرى
الجنية المصرى مقابل الدولار

اتجاه نحو تعويم الجنية المصرى امام الدولار خلال ساعات

فى ظل  تدهور الحالة الاقتصادية فى مصر فى الآونة الاخيرة بسبب تضاخم حجم العجز فى الميزانية و زيادة التضخم و ارتفاع اسعار العملة الاجنبية امام الجنية المصرى و خاصة الدولار الامريكى الذى بلغ اكثر من الثلاثة عشر جنية مصرى فى السوق السوداء و 8.80 سعر صرف الدولار فى البنوك هناك تصريحات من وزير التجارة و الصناعة تفيد بإمكانية تعويم الجنية المصرى و تعتبر هذه الخطوة المتوقعة منذ شهور هى بند من بنود الاتفاق بين البنك المركزى والبنك الدولى لمنح مصر قرض اجنبى قدرة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات

تعويم الجنية المصرى
الجنية المصرى مقابل الدولار

و يجدر بنا ان نعرف معنى  تعويم العملة بشكل عام وهو ترك العملة للسوق المحلية و التعاملات وفقا للقانون الاقتصادى المعروف بقانون العرض و الطلب فكلما زاد الطلب على الدولار فى السوق زاد سعر صرف و اذا انخفض الطلب يميل سعر الدولار الى الانخفاض وهكذا بالنسبة لباقى العملات الاجنبية و يأتى مصطلح التعويم مناسباً لهذا المعنى حيث ان تعويم الجنية يعنى ترك سعره عائماً مع تعاملات السوق و فقاً لقانون العرض والطلب

و البنك المركزى هو المسئول عن التعاملات النقدية فى االسوق المحلية فى مصر و هو صاحب القرار فى ادارة سعر الصرف و السياسة النقدية دون تدخل الحكومة المصرية و يجب على البنك المركزى مراعاة الابعاد السياسية و الاجتماعية و قد سبق للبنك المركزى ان طلب من البنك الدولى قرض لزيادة احتياطى النقد و القضاء على عجز الموازنة و اول هذه الاجراءات هو تعويم الجنية المصرى و يليها رفع الدعم عن بعض المنتجات المدعومة

و من المتوقع ان يبدأ البنك المركزى بخطوات تعويم الجنية خلال الفترة القادمة و ذلك بعد دراسة لجنة السياسات النقدية للموضوع بالتفصيل و من الجدير بالذكر ان البنك المركزى يواجه ضغوطاً شرسة من السوق لتخفيض سعر الجنية و لا يزال يشن حملات متعددة على السوق السوداء للسيطرة على سعر الجنية

أسباب عجز الموازنة العامة للدولة

من اهم اسباب عجز الموازنة زيادة النفقات التى تنفقها الدولة على الواردات اى الموارد التى تجبى منها الدولة ميزانيتها و من هذه النفقات الانفاق العسكرى و التوسع فى الصرف على الموارد العسكرية و ذيادة الرواتب الحكومية و التى تتمثل فى زيادة رواتب االقضاة و المؤسسات الامنية فى مصر فى الوقت الحالى و التوسع فى التنمية وبناء الكبارى و المشروعات القومية التى تصرف عليها الدولة بالملايين و زيادة فوائد الدين العام الذى ينتج عن القروض التى تقترضها الدول النامية من البنك الدولى لتحسين عجز االميزانية و تباطؤ نمو الناتج المحلى وزيادة نسبة البطالة ايضا زيادة الواردات عن الصادرات يؤدى الى قلة او ندرة فى العملة الاجنبية التى تنعش السوق المحلى وتربط عجز الموازنة بالفائض على الطلب مع عدم توفير القدرة على الإنتاج و جمود النظام الضريبى فى دولة ما قدد يؤدى بشكل مباشر الى خفض القوة الشرائية الذى يؤدى بدوره الى حدوث عجز فى الموازنة العامة للدولة

على الدولة وضع حلول فعالة لانقاذ شعبها من توابع عجز الموازنة حيث يؤثر عجز الموازنة و ذيادة التضخم بالسلب على الدولة و  شعبها و ذلك بالتخطيط الادارى السليم الذى يمكن تطبيقة و ذلك بتعاون القطاع العام و الخاص للخروج بالمصلحة العامة التى تقضى على تدهور الاقتصاد الذى يعتبر من اكبر مشكلات الدول النامية التى يصعب التغلب عليها وسط التشتت و التفكك و البحث عن المصالح الخاصة و تجاهل المصلحة العامة

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *