الخميس , ديسمبر 8 2016
الرئيسية / اخبار مصر / ((الدستورية العليا )) تستشهد البرلمان حول ((قانون التظاهر))
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا المصرية

((الدستورية العليا )) تستشهد البرلمان حول ((قانون التظاهر))

بعد لغط كبير حول قانون التظاهر الذى كان محور حديث بين القوى السياسة . قامت المحكمة الدستورية العليا المصرية بتحديد موعد الثالت من كانون الأول ديسمبر المقبل،للنطق بالحكم فى طعن بعدم الدستورية مواد قانون تنظيم التظاهر، وشملت الدعوة الأولى التى تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر ،الطعن على مادتىن الثامنة والعاشرة من القانون ،اللتين تجبران المتظاهرين بالحصول على إخطار قبل القيام بالتظاهر ،وأيضا يجبر وزير الداخلية بصفته فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو تأجيلها أو نقلها فى حالة التنبؤ بوجود ما يهدد الأمن والسلم .وبناءا عليه سلمت المحكمة الدستورية العليا ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،إلى المحامين خالد على وطارق العوضى مقيمى الدعوة لعدم دستورية المادتين الثامنة والعاشرة من قانون التظاهر المتعلقة بأجراءات تنظيم التظاهر ،

ليتثنى لهم من استخراج شهادة من مجلس النواب تفيد ما إذا كان القانون عرض على البرلمان من عدمه أما الدعوى الثانية التى حجزت للنطق بالحكم ،الطعن على المادتين السابعة والتاسعة عشر من نفس القانون ،والتى جاءت نصوصهم على تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور ،والعقاب لكل من خالف ذلك بحبس مدة لا تقل عن سنة ،والغرامة التى لا تقل عن خمسين. ألف جنية. وردا على ذلك طالب عدد من المحامين منهم المحامى خالد على المحكمة بمنح المحامين مقيمى الدعوى ،الوقت المناسب لمراجعة ((الفقة المقارن والتشريعات المقارنة)) التى استند إليها تقرير هيئة المفوضين المودع فى القضية والرد عليه بشكل تفصيلى. كما طالب هيئة المحامين المحكمة بتوفير الحصول على صورة رسمية من مذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة ملف الطعن على المجلس من عدمه . وأضافت هيئة الدفاع أن تقرير هيئة المفوضين ((فيه الكثير من مواطن البحث التى تستدعى المراجعة والتفنيد للرد عليه أمام المحكمة)) .

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أن من سلطات المحكمة أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم مع السماح بإيداع طرفى الدعوى المذكرات اللازمة من غير الاستماع إلى مرافعات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *