الأربعاء , ديسمبر 7 2016
الرئيسية / اخبار العالم / علي عبدالله صالح يدعو اليمنيين إلى القتال للثأر لضحايا مجلس العزاء
علي عبدالله صالح
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

علي عبدالله صالح يدعو اليمنيين إلى القتال للثأر لضحايا مجلس العزاء

قام علي عبدالله صالح رئيس دولة اليمن سابقا، اليوم الأحد بدعوة جميع اليمنيين، والقوات العسكرية المسلحة التابعة له وللحوثيين، الى القتال، وذلك بأن يقصدوا منطقة الحدود اليمنية السعودية، بحيث أرجع علي عبد الله صالح مسؤولية أحداث الغارة الجوية التي حدثت يوم أمس السبت واستهدفت دار العزاء، بالعاصمة صنعاء إلى السعودية، والتي ترتب عنها العشرات من القتلى، والمئات من المصابين، الى السعودية والتحالف الذي تقوده. حيث جاء في التسجيل المصور الذي قام به صالح  قوله بأن تلك الهجمات العدائية والمتوحشة والتي ليس لها أي تبرير، التي قامت بها السعودية وقوات التحالف العربي، لن يتم تفويتها، وأكد على أن من ذهبوا ضحايا للنظام السعودي الوهابي التكفيري على حد قوله، سواء كانوا من السعب اليمني، أو العراقي، أو السوري، أو الشعبي الليبي واللبناني، لن يضيع حقهم هباءا منثورا.

وأشار كذلك علي عبد الله في تسجيله المصور إلى أنه حان الوقت لأن يقوم بدعوة رجال القوات المسلحة، ورجال الأمن، وكذلك اللجان الشعبية، وخاصة تلك القوات المسلحة والأمن الذين تم التعديل عليهم من طرف عبد ربه منصور هادي الذي وصفه بالفار، وذلك إلى ساحة القتال والمعركة عند الحدود السعودية، من أجل أخد حق الضحايا الذي قضوا في الحرب، والعدوان، والمعسكرات وكذلك المجازر المفجعة، حيث أن أكبر مجزرة هي مجزرة دار العزاء التي اسماها بمجزرة الصالة الكبرى.

علي عبد الله صالح يدعو الوزارات والجهات المختصة لعمل الإجراءات اللازمة بشأن الحرب المنظرة

ووجه علي عبد الله صالح دعوة إلى المواطنين اليمنيين بكافة أطيافه وتخصصاته، مدنيين وعسكريين، إلى الإتحاد من أجل مواجهة هذا العدوان الذي وصفه بالمتعطرس والمتخلف، بكل ما عندهم من قوة، وأكد على التوجه إلى ساحة المعركة والقتال وهم بحوزتهم الأسلحة اللازمة والعتاد، وطالب صالح وزارة الداخلية اليمنية، ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان، بالمضي في الترتيب وعمل الإجراءات اللازمة من أجل استقبال القوات المقاتلة عند جبهات الحدود في كل من عسير، ونجران وجيزان، عند الحدود السعودية، ومواجهة كذلك للعدوان الداخلي، إذا استمرت معارضتهم لقرار العفو العام الذي أقره المجلس السياسي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *