السبت , ديسمبر 10 2016
الرئيسية / اخبار مصر / اسباب إحالة الشركة المنتجة لحفاضات مولفيكس الي النيابة العامة
إحالة الشركة المنتجة لحفاضات مولفيكس للنيابة
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

اسباب إحالة الشركة المنتجة لحفاضات مولفيكس الي النيابة العامة

وضح اليوم رئيس جهاز جماية المستهلك عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك أحال الشركة التي تنتج حفاضات مولفيكس للأطفال في مصر وهي شركة هيات إيجيبت إلى النيابة العامة وذلك  لأنه وجد قطع معدنية في إحدى تشغيلات الشركة الخاصة بحفاضات مولفيكس للأطفال والتي طرحت بالأسواق  ورقم التشغيلة هو Eg1922.06.16 .

حيث أن الجهاز تلقى شكوى منأحد المستهلكين باكتشافه وجود قطع معدنية في حفاضات الأطفال مولفيكس وهذا سيسبب الضرر لبشرة الأطفال الحساسة خاصة أنه يلامس المناطق الحساسة عن الأطفال مما يسبب الضرر لهم،

وأكد يعقوب ان سرعة تحرك الجهاز جاءت من طبيعة الشكوى الخاصة والتي تتعلق بصحة الأطفال حيث قامت لجنة من مفتشي الجهاز والمواد كيميائية بمصلحة الرقابة الصناعية بتفتيش المصنع الخاص بهيات إيجبت ب منطقة بولاريس الزامل الصناعية في 6 أكتوبر للوقوف على مدى صحة الشكوى و من التفتيش تم معرفة أن تم إيقاف إحدى الماكينات المختصة بصناعة الحفاض وذلك لأنها توم بوضع قطع منها في ما تقوم بتصنيعه من حفاضات ولقد تم تصليحها وتنظيفها وكان من المفترض منع أول 5 عبوات منتجة منها قبل إصلاحها عن الطرح بالأسواق لولا أن العامل أخطأ وقام بوضعها على ماكينة تعبئة البالة  التي سيتم طرحها بالأسواق هذا وقد اعتبرت اللجنة هذا التصرف إهمالا جسيما .

كم أكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون في صحة أطفالنا لذا سيتم إرسال عينات من الشركة للوقوف  ما إذا كانت مطابقة للمواصفات الخاصة للقياسات المصرية كما تم تحرير محضر في قسم أكتوبر ثان وإحالة المحضر للنيابة العامة .

كما طالب رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب المواطنين بإبلاغ الجهاز بأي شكوى ليتمكنوا من وضع حد للمخالفين وضبط الأسواق، ويمكن الإبلاغ عن الشكاوي عن طريق الخط الساخن الخاص بالجهاز 19588 أو عن طريق الاستمارة التي تم تخصيصها لشكاوي المستهلك وتم توزيعها على جميع مكاتب البريد في أنحاء الجمهورية وهذه الاستمارة مجانية، أو عن طريق الموقع الالكتروني  من هنا أو عن طريق التطبيق الذي من الممكن تحميله من جوجل بلاي على الهواتف المحمولة .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *