الأربعاء , ديسمبر 7 2016
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / أزمة السكر فى مصر ما بين حلها وإرتفاع سعره
الحكومة المصرية
أزمة السكر

أزمة السكر فى مصر ما بين حلها وإرتفاع سعره

يعتبر السكر من السلع الأساسية للمواطن المصرى فى البيت وفى العمل وهناك العديد من العمال يعتبر السكر من أهم اساسيات حياته، وليس هناك تفسير محدد لأزمة السكر فى مصر ويعتبر الأمر معقدا ، حيث قد بدأت بسبب الضعف والنقص من الممدود العام من سلعة السكر فى محلات البقالة والسوبر الماركت والمتاجر، مما أدى الى وجود طوابير طويلة أمام الجمعيات الأستهلاكية الحكومية.

مما أدى نقص المعروض من هذه السلعة ليس من زيادة سعرها فقط بل وتضاعفت أيضاَ، وذلك فى الأسابيع القليلة الماضية ، وقد قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تملكها الدولة بتقليل أمدادها للسكر وذلك لتوفير ما يكفى أنشطتها فى صناعاتها الغذائية والمشروبات للحفاظ على خط إنتاجها، ولضمان تشغيل مصانعها.

وقد مرت مصر بمثل هذه الأزمة فى عام 1963، عندما قامت الحكومة المصرية بتأميم مصافى السكر الخاصة فى البلاد وتجميعهم تحت أدارة واحدة ومسمى واحد وهو ” شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية E S I I C ” وبعد ما يقرب من النصف قرن الشركة مازالت تعمل لكن الحكومة تتدخل ، وعلى الرغم من مضى سنوات قليلة سمحت الحكومة لبعض التجار من القطاع الخاص وإثنين من المصافى الخاصة لإنشاء متجر للسكر.

وقد طلبت الحكومة من شركة السكر والصناعات التكاملية شراء قصب السكر من المزارعيين بسعر يعتبر هو الأفضل بالنسبة للسوق الدولية حتى هذا الوقت ، حيث يقدر إنتاج مصر من السكر ما يقرب 2.2 مليون طن فى السنة ، فى حين ان الإستهلاك يقدر بحوالى 3.2 مليون طن سنويا،وفى السنوات القليلة الماضية قام تجار القطاع الخاص بسد هذا النقص بإستيراد السكر الخام وإعادة بيعه للمصافى الخاصة والحكومية .

ولكن مع إتفاع السكر الخام عالميا فى نهاية شهر اغسطس الماضى لم تتمكن الحكومة من شراء الكميات التى كان مخطط الحصول عليها لتلبية إحتياجات السوق المصرى .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *