السبت , ديسمبر 3 2016
الرئيسية / اخبار مصر / محكمة النقض المصرية اصدرت حكمها ببراءة وزير البترول الاسبق ومعاونيه من قضية تصدير الغاز لاسرائيل في عهد مبارك
براءة وزير البترول الاسبق
وزير البترول الاسبق سامح فهمي

محكمة النقض المصرية اصدرت حكمها ببراءة وزير البترول الاسبق ومعاونيه من قضية تصدير الغاز لاسرائيل في عهد مبارك

اصدرت اليوم محكمة النقض العليا حكما ببراءة وزير البترول الاسبق (سامح فهمي) وخمسة متهمين اخرين من قيادات قطاع البترول وذلك في عهد الرئيس الاسبق (حسني مبارك) ، وذلك في قضية تصدير الغاز لدولة اسرائيل ، حيث رفضت محكمة النقض طلب النقض المقدم من النيابة العامة وايدت احكامها علي المتهمين بالبراءة ، وبعد رفض محكمة النقض طلب الطعن وهي اكبر سلطات القضاء في البلاد ، جاء حكم البراءة حكما لا رجعة فيه ولا مجال للبت في ذلك .

حيث وجهت النيابة العامة اتهامها لهم بالاضرار بالمال العام والتربح واهدار ثروات البلاد ومواردها ، وكذلك الاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد اثر قيامهم بتصدير الغاز لدولة اسرائيل باسعار زهيدة مقابل منفعتهم وتربحهم الشخصي وذلك عام (2012) الماضي ، وقامت محكمة النقض بتبرئة المتهمين من جميع القضايا ذلك الامر الذي دفع بالنيابة العامة لتقديم الطعن في الحكم اذ ان هناك فرق شاسع بين اسعار الغاز الحقيقية والاسعار المباعة لدولة اسرائيل تصل الي (500) مليون دولار امريكي ، وبناء علي لك اسقطت محكمة النقض حكمها بالبراءة واصدرت قرار باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة اخري من محاكم جنايات القاهرة ليتم تبرئتهم للمرة الثانية في عام (2013) .

وفي بداية الامر تم اصدار حكم علي ( فهمي) بعزلة من منصبه وسجن (15) عاما ، كما عوقب الاخرون بالسجن وتباينت في مدة السجن ما بين (7) سنوات الي (10) سنوات ، وقامت ايضا اصدرت حكم بالعقوبة مفاده مقاضاة جميع المتهمين بمبالغ تصل الي (2) مليار وثلاثة ملايين و (519) الف دولار امريكي ، والزمتهم ايضا برد مبالغ تصل الي (499) مليونا و (862) الف دولار امريكي .

وتلي ذلك موافقة محكمة النقض الاعلي درجة تقاضي في البلاد علي طعون قدمتها هيئة الدفاع عن المدنيين وقررت اعادة محاكمة المتهمين امام دائرة اخري بمحكمة جنايات القاهرة فتم اعادة النظر والبت في القضية مرة اخري الي ان اصدرت محكمة النقض المصرية قرارها اليوم ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ، وذلك قرار لا رجعة فيه ، والنيابة العامة تصر علي موقفها من القضية وطالت الزام المتهمون بردها .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *