الإثنين , ديسمبر 5 2016
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / الحكومة بين الرفض و الموافقة على قرار هامش الربح
المنتجات الغذائية
المنتجات الغذائية

الحكومة بين الرفض و الموافقة على قرار هامش الربح

ارتفعت اسعار المنتجات الغذائية فى مصر و جشع رجال الاعمال و التجار فقاموا بتخزين المنتجات فى مخازنهم ليقل المعروض و يزيد الطلب مما يسبب تعطش للسوق لهذه السلع و يغلى ثمنها و اصبح سعر المنتج ضعف سعره الحقيقى و غير متواجد. و بهذا تسببوا فى أزمة فى البلد و معظم الشعب تقريبا غير قادر على هذه الاسعار .

 

مما تسبب فى اكثر من أزمه فى المواد الغذائيه فى الفتره الأخيره. فقررت الحكومة بتفتيش مخازن التجار و بعض الاماكن الاخرى فوجدوا كمية كبيرة جدا مخزنة من هذه السلع . مما أدي إلى تفكير الحكومه المصريه بإقرار تحديد هامش الربح على السلع الغذائيه المحليه او المستورده من الخارج

 

و تحديد هامش الربح على المنتجات الغذائية الاساسية لتصدى زيارة الاسعار و جشع التجار و منع الاحتكار للمنتجات .فتم رفض القرار بعد اجتماع الحكومه المصريه مع اتحاد الصناعات  لان يوجد صعوبة فى تحديد هامش الربح بسبب اختلاف درجة الجودة للمنتج و اختلاف امكانية انتاجها و ان تحديد هامش الربح سوف يحد من عملية التنافس بين الشركات
و بذلك تؤدى إلى إحتكار المنتجات و السوق التجارى و يعطى فرصة كبيرة للاستثمار الاجنبى داخل البلاد و سوف يخلق سوق السوداء فى معظم المنتجات الغذائية فرفض مجلي الاتحاد العام للغرف التجارية لهذا الطلب لانه ليس قانونيا أن تفتش المخازن الخاصة بالتجار لانها تعتبر ملكية خاصة
و ان تفتيش مخازن التجار سوف يجعلهم يخفوا السلع و يحجبواها عن السوق
و هذا يضر بالامن الاقتصادى و إثارة الاضطرابات بأعتبارها سلع اساسية و يحتاجها المواطنين و استغلال حاجة المواطنين و لان نسبة من المنتجات الغذائية بيتغير سعرها كل يوم مع ضرورة زيادة المعروض فى السوق
و سوف تتدخل الحكومة فى الوقت المناسب لان معظم المسيطرين على السلع رجال اعمال و مستثمرين فلا تترك الامور لاهوائهم و جشاعهم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *