الثلاثاء , ديسمبر 6 2016
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / الإستثمار العربى يضخ ما يزيد عن مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
بنك الاستثمار العربى
بنك الاستثمار العربى

الإستثمار العربى يضخ ما يزيد عن مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

تمكن بنك الاستثمار العربى  من ضخ اكثر من مليار جنيه مصريا كتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (الصغيرة جدا) ، بمعدل فائدة متناقصة قدرها 5% سنويا، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتعزير القروض والتمويل الموجهه لمثل هذه المشروعات وهذا القطاع بشكل عام .

كما صرح عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الأستثمار العربى ” خطة لرفع محفظة الـ SMEs لـ 50% من إجمالى المحفظة الإئتمانية “

كما أن البنك قد حقق ما يقرب من 70% من القيمة المراد منحها وفقاً للجدول الزمنى لهذا العام ، ومن المفترض ضخ باقى النسبة المعلنة قبل نهاية هذا العام عام 2016، حيث أن بنك الأستثمار العربى ينوى الى الوصول بالمحفظة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 30% من قيمة المحفظة الائتمانية منذ بداية تنفيذ المبادرة الى نسبة تصل الى 50% بنهاية فترة المبادرة، والتى يعتزم أن تستمر حوالى 4 سنوات .

وقد أطلق البنك المركزى المصرى هذه المباردة فى يناير الماضى التى تهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك عن طريق زيادة فرص تمويلها وذلك بضخ ما يزيد عن 200 مليار جنيه ، لتمويل ودعم مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث خصص سعر فائدة متناقصة بدعم يقدر بقيمة لا تزيد  عن 5% سنويا .

وضمت هذه المبادرة مبادرة البنك المركزى إلتزام باقى البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الإتمانية المباشرة ،وايضاً الغير مباشرة وذلك للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، بحيث لا تقل عن 20% من إجمالى قيمة التسهيلات الأتمانية للبنك وذلك فى فترة صدور هذه القرارت اى حوالى 4 سنوات.

كما أنه من المعروف أن بنك الأستثمار العربى من أهم وأكبر البنوك المعنية بهذا المجال ،بتمويل مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، حيث أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 1.5 مليار جنيه ، كما أن هناك توقعات برفع هذه القيمة لتصل الى 5.5 مليار جنيه خلال التخطيط بالمبادرة ، وذلك من خلال التركيز المباشر على دعم والتمويل كل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، وذلك عن طريق التنويع فى توجيه التمويل بناءا على إحتياجات القطاعات المختلفة ، وهذا ما يضمن التوزيع العادل للتمويل، وهذا ما يخدم التنمية المجتمعية وبناء مشاريع جديدة تدر الربح على أصاحبها وعلى الدولة أيضا ، وكذلك خلق فرص عمل وحل لمشكلمة البطالة.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *