الأحد , ديسمبر 11 2016
الرئيسية / اخبار مصر / الجلسة النهائية للبت في مشروعية قانون التظاهر غدا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا المصرية

الجلسة النهائية للبت في مشروعية قانون التظاهر غدا

تنظر المحكمة الدستورية العليا تحت رئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قضية حول قانون التظاهر ، حيث سيتم سماع مرافعة من قبل مقيمى الدعوة القضائية  في الطعن المقدم رقم 160 لسنة 36 قضية دستورية حيث طالب مقيمي الدعوة بعدم دستورية المادة رقم 8 و رقم 10 من قانون التظاهر حيث يشرحوا اخطار التظاهر و يجرموه و يتم المرافعة غذا في القضية من خلال هيئة قضايا الدولة و التى تمثل الحكومة كأحد خصوم الدعوة القضائية .

و الجدير بالذكر ان القضية قد تم حجزها للنظق بالحكم خلال جلسة السبت 5/11/2016  هذا وسط اخبار مؤكدة عن عدم تقديم مجلس النواب لشهادته حتى الان الى جانب المحامين مقيمي الدعوة الامر الذي تم التساؤل عن ما اذا كان تم عرض القانون  على البرلمان المصري ام لم يتم العرض ، هذا و من احدي مقيمي الدعوة هو المحامي الشهير خالد علي و يصرح خالد بأن واضع القانون و قع في اطار الغلط البين في التقدير مما يؤدي الى بطلان التشريع

الامر الذي لم يتطرق الى سؤء استخدام السلطة للقانون بوازع سلطته الامنية حيث نص القانون على ضرورة معاقبة كل من تظاهر او اخل بالامن او قام بتعطيل مصالح المواطنين او حركة المرور ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى قدرت بمبلغ خمسين الف جنيه  ، الامر الذي يتنافي مع طبيعة الدعوة للتظاهر حيث لم يقتصر القانون على حق التظاهر بخصوص الحقوق و الحريات بالحقوق السياسية فقط كما تم توضيحه من خلال القانون السابق رقم 114 لسنة 1923 حيث لم يكفل القانون الحالى للمواطن حق تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او تظاهرة بخصوص اى حق اقتصادي او اجتماعي .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *