السبت , ديسمبر 3 2016
الرئيسية / اخبار مصر / اجلت محكمة الادارية العليا قضية جزيرتين تيران و صنافير
جزيرتين تيران و صنافير
جزيرتين تيران و صنافير

اجلت محكمة الادارية العليا قضية جزيرتين تيران و صنافير

قدم رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء طعن للمحكمة الادارية العليا فى مصر لوقف تنفيذ قرار حكم محكمة القضاء الادارية بوقف الاتفاق بين مصر و السعودية على حدود البلدين و و قررت المحكمة الادارية العليا بتأجيل القضية إلى شهر ديسمبر القادم كما طالبت المحكمة من هيئة قضاياة الدولة باحضار نسخة من خرائط التى تبين فيها جزيرتين تيران و صنافير .

و فى شهر سبتمبرالماضى قام محكمة الامور المستعجلة المصرية بأيقاف حكم محكمة القضاء الادارى الذت ألغى نقل ملكة جزيرتين تيران و صنافير من مصر للسعودية و كان مجلس الوزراء المصرى اعلن فى شهر ابريل بان الجزيرتين تيران و صنافير تابعة للسعودية و هذا الاعلان أثارة الشعب المصرى و اتهموا الحكومة المصرية ببيع جزيرتين تيران و صنافير للسعودية و قام رئيس الجمهورية بجمع المعلومات و المستندات و الخرائط التاريخية و القرارات الحكومية التى تثبت بأن جزيرتين تيران و صنافير ملك لجمهورية مصر العربية.

ففى الفترة الماضية بعد الاتفاقية التى تمت بين مصر و السعودية على تنازل مصر عن جزيرتين تيران  و صنافير  للسعودية حدث انشغال الشعب المصرى و دعوا للمظاهرات رافضين التنازل على جزيرتين تيران و صنافير
كما اطلقوا المواطنين المتظاهرين على هذه المظاهرة بيوم الارض
لان قرار التنازل جاء على مجرد برقيات و خطابات جاءت من الخارج لتثبت ملكية الجزيرتين للسعودية و ليس مستندات أو وثائق تاريخية تثبت ذلك.
قام المهتمون بمصر و بجزيرتين تيران و صنافير على اثبات بان الجزيرتين تيران و صنافر ملك مصر فقاموا بجمع الوثائق و الخرائط التاريخية القديمة التى تثبت بحق مصر فى ملكية الجزيرتين تيران و صنافير  و قدموها هدية للرئيس الجمهورية جاءت هذه الوثائق  تثبت بان السعودية لم ترى النور إلا فى ثلاثينيات القرن الماضي و أن جزيرتين تيران و صنافير مصرية منذ فجر التاريخ و يوجد خمس وثائق و خرائط فى برلين عبر التاريخ تثبت بأن جزيرتين تيران و صنافير ملك لمصر من قبل الميلاد و هذه الخرائط اقدم خرائط موجود تثبت ملكية مصر للجزيرتين من قديم الزمن ما قبل التاريخ الميلادى و تثبت حدود ارض مصر بالكامل من امتدادت مصر الجرافية من امتدادات البحر الاحمر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *