الثلاثاء , ديسمبر 6 2016
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري بعد تسلم مصر دفعة من قرض الصندوق
تعويم الجنيه
الدولار الأمريكي

ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري بعد تسلم مصر دفعة من قرض الصندوق

صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إن الحكومة المصرية حصلت تك الليلة ليوم الجمعة ما قيمته 2.75 مليار دولار من الصندوق الدولى، كدفعة اولى من قرض الصندوق التى تقدر بمبلغ اثنى عشر مليار دولار، والتي ستأخذها الحكومة المصرية على أربعة مراحل وان ذلك المبلغ سيرفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من ثلاثة وعشرون مليار دولار.

وأكد طارق عامر في تصريحات رسمية لوكالة انباء الشرق الاوسط إن تلك الشريحة الاولى ستساعد في ارتفاع احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5  مليار دولار وأنه يتوقع ان يرتفع الاحتياطي النقدي أكثر من ذلك بنهاية العام الجاري, وكان صندوق النقد الدولي قد عقد جلسة خاصة للفصل في طلب الحكومة المصرية، وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وصرحت كريستين لاجارد مديرة الصندوق عن وقوفها بجانب مصر واضافت إنها ستحفز أعضاء الصندوق الدولى من اجل الموافقة على منح القرض للحكومة المصرية, وخرجت اخبار من داخل صندوق النقد الدولي أمس الاول الخميس، إنه سيمنح مصر دفعة أولى من القرض المزعم بمبلغ 2.75 مليار دولار امريكي اليوم ، في حالة موافقة مجلس الصندوق على منح القرض والموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار، حسبما نقلت رويترز للانباء.

وقد تسلمت الحكومة المصري متمثلة في البنك المركزي المصري، مساء اليوم  مبلغ 75ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على أن يتم تسليم مصر باقي الدفعات خلال الثلاث سنوات القادمة, وصرحت شركة برايم للأبحاث إن الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وخصوصا الدولار الأميكي لدى  الحكومة المصرية  قد يصل حجمة إلى مبلغ ثمانية وعشرون  مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية اخري وعوائد دولارية من السوق المحلى المصري, وقد انخفضت الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات وصلت في عام ألفان وأحدي عشر  بنحو 36 مليار دولار لتنخفض حجم النقد الاجنبي إلى مبلغ 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي, وذكرت الشركة الدولية  للأبحاث، أن حصيلة البنك المركزي المصري من اتفاقيات التمويل قصيرة الأجل بمبلغ أثنان  مليار دولار، عبر استعمال واقرار وزارة المالية المصرية لسندات بـأربعة مليارات دولار في بورصة أيرلندا كدعامة وضمان لإعادة الشراء.

وقد أصدرت  وزارة المالية المصرية،  الأربعاء الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة أيرلندا عبر طرح خاص للبنك المركزي, وأكدت برايم في بحث مفصل إلى أن نتائج اتفاقية البنك المركزي وطرح تلك السندات ستساعد في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى خمسة وعشرون مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتى حصلت عليها الحكومة المصرية مساء اليوم , وأضافت أن الحصيلة التى تم ضخها من بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول والتي بلغت نحو سبعمائة وخمسون مليون دولار، بجانب الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي بـخمسامئة مليون دولار، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع في دعم الاحتياطي النقدي, وأصدر البنك المركزي المصري تصيحا اكد فيه إنه ابرم اتفاقاً تمويلاً مع مجموعة من البنوك الدولية بمبلغ اثنان مليار دولار لمدة سنة واحدة.

وأضاف البنك المصري في بيان اليوم، أن التمويل سيحدث عبر  بيع وإعادة شراء عن طريق اصدار وطرح للبيع لسندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخراً في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر من العام القادم  ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028, وأكد التقرير، إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر  من المؤكد أن يزيد إلى ثمانية وعشرون مليار دولار حال وفقت وزارة المالية المصرية في اصدار للشهادات الدولارية بنحو من 2.5- 3 مليارات دولار قبل نهاية العام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *