الأحد , ديسمبر 11 2016
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / أنباء عن قرار تسريح العمالة المصرية بالكويت ومسؤلين ينفون تلك الإشاعات
الكويت
مجلس الوزراء

أنباء عن قرار تسريح العمالة المصرية بالكويت ومسؤلين ينفون تلك الإشاعات

قال مجلس الوزراء المصري بأنه لا صحة لما تردد من أخبار عن تسريح العمالة المصرية بالكويت, وأكد مركز المعلومات التابع للمجلس بعد اجراء اتصالاته مع القوى العاملة، والتي نفت كذلك  كل ما صدر من اشاعات حول قرار التسريح وأضاف أنه ليس إلا مجموعة من الأكاذيب، وأنه لم يخرج تصريح من أي مسئول في الدولة الكويتيه بما يؤكد مثل تلك الأنباء المتواردة التى لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة القوى العامله أن المصريين العاملين بدولة الكويت يمثلون ثاني أكبر وفود عاملة اجنبيه داخل البلاد بعد الجنسية الهندية، ومضيفه أن اجراءات دخول وخروج المصريين او غيرهم من الجنسيات الاخري العاملة بدولة الكويت تسير وفقا لضوابط ولوائح محددة والأمر ذاته فيما يختص بإجراءات الاستبعاد أو التسريح عن العمال في الدولة أيا كان جنسيتهم فإنها تسير كذلك وفقا لأجراءات تتابعها جهات عديدة.

ودعت الوزارة مختلف أنواع العمالة المصرية بالكويت بالالتزام بالضوابط والاجراءات المتبعه داخل الدولة والعمل عن طريق العقود التى تعتمد من وزارة القوى العاملة أو من شركات توظيف العمالة المصريه في الدول المختلفة وخصوصا الدول الخليجية المرخص لها مزاولة هذا التخصص الوظيفي واستخراج عقود العمل في الخارج بشكل رسمى من الوزارة، فضلًا عن الوثوق من تلك العقود في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، من أجل المحافظة على حقوقهم العمالية وتسهيل اجراءات تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.

كما تناشد الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب المختصة بمشاكل العاملين بالسفارات المصرية داخل الدولة المستضيفة التي يقومون بالعمل فيها، أو التواصل مع السفارة عن طريق بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

وقد توصل وزير القوى العاملة تقريرا غاية في الاهمية من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت يشتمل على بيانات تؤكد أن العمالة المصرية بالكويت ثانى أكبر جالية بعد الهند، وهى متميزة في مجالى التشييد والبناء والأمن رافضا تلك الاشاعات التى تتردد في بعض الصفحات والمواقع عبر شبكة الانترنت أنه يجري الاستغناء عن العمالة المصرية هناك في الوقت القريب.

وقال مستشار عمالى  أنه تواصل مع مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والدولة للتخطيط الكويتية هند الصبيح، الذي أضاف بعدم صحة تلك الانباء التى تواردت عبر مواقع الانترنت وانها مجرد مزاعم واشاعات وأنه لم يصرح عن أي مصدر حكومى كويتي ما يؤيد ذلك من قريب أو بعيد، مشددًا على أنه يصعب الاسـتغناء عن العمالة المصرية.

وأضاف المستشاره الكويتيه إلى أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تكون باجراءات وضوابط ولوائح منظمة، أي أن الاستبعاد أو المغادرة لها اشتراطات وطرق تراقبها جهات عديدة.

وكشف المستشار العمالي، أن معدل التصديق الشهرى بمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية وكذلك السفارة على عقود عمل حديثة أو تحديث العقود القديمة ييتجاوز ثلاثة الاف عقد واتفاق وأن النسبة المئوية للعمالة المصرية من العقود الجديدة لمختلف المهن والوظائف التي يتم اعتمادها كل ثلاثة أشهر بالكويت تصل إلى 40%، فضلا عن أنه لم يرد للمكتب من العمالة المصرية أية شكاوى في هذا الاتجاه.

وكانت هناك العديد من الانباء المتضاربة داخل المجتمع العمالى المصري داخل دولة الكويت بشأن قرار يزعم أخذه من قبل الحكومة الكويتيه بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الكويتى بشأن خفض العمالة الاحنبيه داخل السوق الكويتى وخصوصا العمالة المصرية واستبدال تلك الوظائف بالشباب الكويتى محاولة لخفض حجم البطالة داخل المجتمع الكويتى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *