حدثت موجة شديدة من الانتقادات اللاذعة فى الشارع التركى حول مشروع مثير للجدل حيث ان المشروع هو الغاء عقوبة الاعتداء الجنسى على قاصر اذا تزوج المعتدى من ضحيته حيث يشار الى ان هذا القرار اصاب الشارع التركى بالصدمة نظرا لان من المتعارف عليه ان من يعتدى جنسيا على قاصر بعقوبته قد تصل الى حد الاعدام و قوبل هذا القانون بالرفض التام من ابناء الشعب التركى و الجدير بالذكر ان غالبية الشعب التركى تدين بالديانة الاسلامية و بالتالى فان قانون مثل هذا من شأنه ان يوحى بكثير من الصدمة

و فى هذا السياق فقد اعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلد يريم سحب المشروع المثير للجدل حيث سيت اعاده المشروع الى اللجنة و ذلك للتوصل الى نص توافقى حيث طلب رئيس دولة تركيا رجب طيب اردوغان بسحب هذا المشروع الذى كان قد اقترحه حزب العدالة و التنمية الحاكم لما ترتب عليه من قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة و ابناء الشعب التركى و الذين كانوا قد تظاهروا ضد هذا المشروع و فى نفس السياق فان المتحدث الرسمى للحكومة التركية نعمان كورتولوموس ان الحكومة التركية على كامل الاستعداد لقبول اى اقتراحات من الاحزاب المعارضة لاعادة الدراسة محل مشروع قانون الاعتداء على قاصر

و يشار ايضا الى ان المضروع كان ليس عفوا على المعتدى و لا يشمل جرائم الاغتصاب و فى نفس السياق فان المشروع سوف يعرض على البرلمان التركى فى قراءة ثانية اليوم الثلاثاء الموافق 22/11/2016م و ذلك بعد القراءة الاولى الخميس الماضى و الجدير بالذكر ان منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة للطفولة عن قلقها الكبير على مشروع قانون الاعتداء على قاصر مما يؤثر على قدرة تركيا فى مكافحة الاعتداءات الجنسية و يؤثر على الشعب التركى تأثيرا كبيرا