الأحد , ديسمبر 4 2016
الرئيسية / اخبار مصر / الحكم في طعن مرسي اليوم الثلاثاء في قضية التخابر مع جهات اجنبية
مرسي
محاكمة مرسي

الحكم في طعن مرسي اليوم الثلاثاء في قضية التخابر مع جهات اجنبية

تقوم محكمة النقض، اليوم الثلاثاء و الموافق لتاريخ اثاني و العشرين من الشهر الحالي شهر نوفمبر للعام 2016 ، باصدار  حكمها في الطعن الذي قد تقدم  به دفاع من الرئيس المعزول محمد مرسي و بالاضافة الى آخرين من أعضاء جماعة الإخوان،حيث كانت قد صدرت عليهم أحكام سابقة  بالسجن و كذلك احكام بالاعدام و قد صدرت  ضدهم هذه الاحكام في خلفية اتهامهم  في قضية “التخابر مع جهات أجنبية”.

دفاع المتهمين في قضية التخابر مع جهات اجنبية:

في الجلسة الماضية و هي الجلسة الاخيرة للقضية , كان الدفاع الخاص بالمتهمين قد تقدم بطلب  ببطلان تلك الأحكام بسبب عدة اسباب و هي  “الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال فقد كان هذا هو تعليلي الدفاع للتقدم بطلب طعن في المحكمة و كذلك كان من تعليل الدفاع للطعن هو  الإخلال بحق الدفاع و بطلان إجراءات الضبط الجنائي و بطلان تحقيقات النيابة العامة”. بحسب ما ورد من الدفاع.

تفاصيل النطق بالحكم ضد المتهمين في محكمة جنايات القاهرة:

يذكر أن المحاكمة ضد المتهمين في تلك القضية كانت قد تمت في محكمة  جنايات القاهرة فيما سبق و قد تمت المحاكمة في تاريخ يونيو  للعام 2015  و قد حكمت المحكمة بمعاقبة مرسي و مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و كذلك صدر الحكم ضد 15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، و قد تمت معاقبة 16 آخرين – بينهم ثلاثة عشر فرد  هاربًا في الجماعة – بالإعدام, و قد كان من ضمن المحكوم عليهم بالاعدام و من ضمن الهاربين و على راسم هو خيرت الشاطر نائب المرشد، و قد كان هذا ضمن  قضية التخابر مع جهات أجنبية .و من الجدير بالذكر ان هذه الجهات الاجنبية كان من بينها  حركة حماس الفلسطينية و حزب الله الشيعي  اللبناني. كما حكم على اثنين فقط بالسجن لسبعة سنوات في نفس القضية نفسها.

خلفية الاحكام التي صدرت ضد محمد مرسي :

طعن على الحكم  مرسي و بديع و  آخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و كذلك ثلاثة متهمين محكوم عليهم بالاعدام و  اثنان محكوم عليهما بالسجن المشدد 7 سنوات. و الجدير بالذكر ان الأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية و قد تقدم الدفاع بالطعن على جميعها،  و أصدرت محكمة النقض فيما سبق حكمًا  لا يقبل الطعن بسجن مرسي 20 عامًا في أحداث قصر الاتحادية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *