الجمعة , ديسمبر 9 2016
الرئيسية / اخبار مصر / تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية
عدم اختصاص القضاء الاداري
القضاء الاداري

تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية

قام رئيس قسم التشريع وهو المستشار أحمد أبو العزم بإعلان ان قانون الجمعيات الأهلية تم مناقشته فى جلسة اليوم، حيث يهدف هذا القانون  إلى  القيام بمتابعة العمل الأهلي في مصر، لافتاً  النظر إلى توقيعه، حيث يقوم بالتمهيد لإرساله إلى مجلس النواب للاطلاع عليه وتاكيده.

النظام المفترض من قبل قانون الجمعيات الاهلية
وأضاف  أيضا أبو العزم فيالمؤتمر الصحفي الذى  يعقد حاليا بمجلس الدولة بأن قانون الجمعيات الاهلية الحديث قد قام بوضع نظام أساسي للجمعية يهدف الىمعرفة هوية الجمعيات، ويحتوي أيضا على بعض الشروط منها على سبيل المثال وليس الحصر أن  الشخص المتقدمللقايمبانشاء جمعية اهلية يجب عليه ألا يكون صادر ضده  أي أحكام قضائية.

هدف القانون المخصص للجمعيات الاهلية

وقد قال  أبو العزم بوضوح أن القانون المخصص للجمعيات الأهلية يحدد الأغراض والأهداف  التي  يتم القيام بانشاءالجمعية من أجلها ويلزمها أيضا بالعمل من خلاله ووعد التطرق للأنشطة الاخرى،ولكن يمكنها ويجوز لها الاندماج مع أخرى فور الحصول على تراخيص، مضيفاً لما قاله أن القانون قامبالزام كل جمعية بإنشاء حساب عن طريق البنك يشتمل على جميع اموالها، وتلتزم  أيضا الجمعية بالاعلان عن مصادر التمويل وكذلك مصادر الانفاق.

مؤكدا  أن القانون قام بانشأء جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى  الجهاز القومي للمنظمات الغير الحكومية، وأنشأ صندوقايدعم الجمعيات الاهلية.

مواد القانون

وقال أيضاأن القانون يحتوي على حوالى  39 مادة وتم توقيعه و ارساله بمجلس النواب،وقد تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة عشرات القوانين خلا الأشهر الماضية للقيام بمناقشتها و كذلك مراجعتها، والقيام بوضع التعديلات التي يراها القسم ضرورية على تلك القوانين قبل  القيام باقرارها بصيغتها النهائيةوالأخيرة .
وقد تلقى  المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة  السيد المستشار الدكتور محمد مسعود،  قانون الجمعيات الأهلية، في تاريخ 21 نوفمبر –للقايم بعرضه على قسم  الخاص بالتشريع بالمجلس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *