الإثنين , ديسمبر 11 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / حالة من الجدل حول قانون الإيجار القديم
قانون الايجار القديم
الايجار القديم

حالة من الجدل حول قانون الإيجار القديم

حالة من الجدل بين جموع الشعب المصري بعد طرح قانون جديد للإيجارات القديمة ، تلك القضية الشائكة والمتواجدة في مصر منذ عشرات السنين والتي لم يتم إيجاد حل جزري لها يرضي الطرفين المالك والمستأجر ، هذا وقد تم طرح مشروع قانون الإيجار القديم من النائب إسماعيل نصر الدين والنائب معتز محمود النائبين بالبرلمان المصري وتم تقديمه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الذي وافق على إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان المصري لدراسته ومناقشته .

إلا أن القانون قد أثار مخاوف المواطنين من أبناء الشعب المصري من فئة محدودي الدخل وذلك بسبب تخوفهم من أن يأتي القانون في صالحة فئة الأغنياء من مالكي العقارات على حساب فئة المستأجرين الفقراء ، وتم توضيح تلك النقطة من جانب لجنة الإسكان بالبرلمان وذكرت أن الهدف من القانون المصلحة العامة وإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر فالقاعدة العامة أنه لا ضرر ولا ضرار .

ويذكر أن قانون الإيجار القديم يضم ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى خاصة بالمباني الحكومية مع إعطاء مهلة عام لتسوية الأوضاع ثم يتم رفع القيمة الإيجارية أو إيجاد مكان بديل ، والمرحلة الثانية خاصة بالمحلات التجارية والمخازن مع إعطاء المستأجرين مهلة خمس سنوات لتسوية أوضاعهم ويتم خلال هذه الفترة رفع الإيجارات بما يتناسب مع كل منطقة ، أما المرحلة الأخيرة والثالثة وهي الخاصة بالواحدات السكنية ويعطى المستأجرين مهلة 10 سنوات مع رفع قيمة الإيجار كل عام بما يتناسب مع المنطقة حتى يكون الإيجار الفعلي بعد 10 سنوات يتناسب مع الإيجارات في نفس المنطقة .

وأوضحت اللجنة أنه في كل الأحوال لن يتم طرد أي أسرة من سكنها وسوف يتم إيجاد مساكن لغير القادرين ، هذا وقد قوبل مشروع قانون الإيجار القديم بالرفض من بعض نواب البرلمان المصري مؤكدين على أنه يجب عدم أخد أي قرارات أخرى تأتي على حساب مصلحة المواطن المصري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *