الجمعة , يوليو 17 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / الانتهاء من الموافقة على تسعين في المائه من الوثائق المكملة لمشروع محطة الضبعة
المشروع النووي
مصر

الانتهاء من الموافقة على تسعين في المائه من الوثائق المكملة لمشروع محطة الضبعة

أكد القائم بالاعمال التجاريه لحكومة روسيا الاتحادية بالقاهرة أنه جاري الموافقة على أكثر من تسعون ف المائه من الملفات والبنود النهائية لإقامة المحطة النووية فى الضبعة، معربا عن أمله بالتوقيع على الحزمة النهائية من وثائق مشروع محطة الضبعة النووية بين شركة ros-atom والدولة المصرية في منتصف عام 2017 .

وأضاف أن الفريق الحكومى المصرى المكون من ممثلى الحكومة والبرلمان والإعلام زار- بناء على دعوة من مؤسسة روس اتوم- المحطة النووية الروسية فى العاصمة الروسية حيث تابعوا الاماكن الصناعيه وكذلك موقع التوليد الكهربائى وغرف التحكم ف المحطة ومجموعة من المنشآت الأخرى، ومؤكدا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الدولة المصرى وافق فى أكتوبر الماضى على المسودة النهائية لاتفاق محطة الضبعة المكونة من أربعة مراكز لتوليد الطاقة النووية، تمثل كل مركز منها  ألف ومئتان ميجاوات.

وقال لوكاشين فيودور الممثل عن الحكومة الروسيه بمصر، أنه يتم استئناف الرحلات الجوية مباشرة من روسيا إلى القاهرة بعد الاتفاق على مستوى الأمن بالمطارات ثم يليها بمدة وجيزة سيتم عودة الرحلات السياحية للشركات الروسية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ, وأضاف فيودورأن خبراء الأمن الروس قاموا خلال زيارتهم الأخيرة لمصر بتفقد الصالة الثانية فى مطار القاهرة التى سوف تستعمل من اجل انتظار وصول الرحلات الروسية والاطلاع على الأجهزة الأمنية التى تم امدادها بها, وردا على سؤال حول الاستثمارات، أوضح أن الاستثمارات الروسية المباشرة فى مصر بلغت 3 مليارات دولار حيث استثمرت الشركات الروسية أكثر من مليار دولار في قطاع النفط والغاز المصري وذلك منذ عامين، ومباركا للإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات ودعم التنافسية ورفع مستوى والإنتاج .

وأضاف الممثل الروسي أن تحقيق تلك الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في الاقتصاد المصري بما فى ذلك تعويم العملة المصريه وفرض ضريبة القيمة المضافة سمح بتحسين تصنيف مصر الائتمانى وتجديد ثقة المقرضين الدوليين والتوصل إلى توفير قروض من الجهات الدولية المانحة وعلى رأسها النقد الدولى الذي أقرض الحكومة المصرية أكثر من أثنى عشر مليار دولار امريكى والذى يعد مبشرا من اجل دعم الاقتصاد المصري لتحقيق تقدم فى الإصلاحات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل, وشدد فيودور على ضرورة تبنى المزيد من القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية الحالية من اجل توفير الارضية المناسبة لشركات القطاع الخاص سواء المصر او الأجنبى والاستفادة بشكل أكبر من عوائد التجارة والاستثمار وخفض التعريفات الجمركية والقضاء على الحواجز غير الجمركية، مطالبا بتبنى ما يطلق عليه الشباك الواحد من اجل العمل على ترغيب  الاستثمار الأجنبى الى تنفيذ مشروعات على الاراضي المصرية، ومضيفا انه يأمل أن يحقق قانون الاستثمار الجديد الذى يتم دراسته حاليا فى مجلس الدولة فرصة لاستخدام وانتشار هذا الفكر الجديد.

وردا على سؤال بخصوص مشروع المنطقة الصناعية الجديدة التى تعتزم روسيا الاتحادية انشاءها ف مصر في منطقة القناه، أكد ان وزير الصناعة الروسى أكد في العام الماضي أن مصر وضعت مساعات كبيرة بمنطقة 80  بورسعيد من اجل تشييد المنطقة الروسية، ومنوها ف الوقت ذاته الى أن الشركات الروسية سوف تقوم بعمليات البناء والتشييد للمصانع في تلك المنطقة الجديدة وكذلك ستقوم بتوفير كافة المعدات والمساعدات الفنية الضرورية , وتوقع فيودور أن يبلغ إجمالى الاستثمارات 4.6 مليار دولار من اجل تشييد هذه المنطقة الصناعية الروسية بخطة لعام ألفان وثلاثة وعشرون، ومؤكدا إلى أن من اهم الصناعات التى ستتم في تلك المنطقة الصناعية الجديدة تتمثل في مصانع السيارات واستخراج الطاقة والأدوية والتى سوف توفر 77 ألف فرصة عمل بأرباح مقدرة للشركات العاملة في تلك المنطقة بمبلغ أحد عشر مليار دولار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *