الإثنين , مايو 21 2018
الرئيسية / اخبار مصر / السجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي.. وتأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»
السجن المشدد لحبيب العادلي سبع سنوات في قضية فساد واستيلاء على المال العام
وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي

السجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي.. وتأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، حكمها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي – إبان حكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وقبل اندلاع أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 –  وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام في البلاد، النيابة العامة من جانبها وجهت لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في وقتٍ سابقٍ، تهمتي الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به، وذلك عبر مخالفات مالية تم ارتكابها خلال توليه منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقد بلغ حجم تلك المخالفات نحو مليار جنيه مصري، وقال أحد الشهود الذين حضروا المحاكمة، اليوم السبت، أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لم يحضر جلسات محاكمة اليوم.

وعلى الرغم من صدور الحكم بحسب وزير الداخلية المصري الأسبق “حبيب العادلي”، فإن حكم اليوم السبت يعدًا قابلًا للطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية، والتي تعد أعلى محكمة مدنية في جمهورية مصر العربية، وكانت المحكمة المصرية قد عاقبت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وألزمتهم برد مبلغ قدره مليار وخمس وتسعون جنيهًا تقريبًا وهو ما يُعادل مئة وثمانية ملايين دولار تقريبًا، وقضت المبلغ بتغريمهم مبلغًا مماثلًا، كما عاقبت المحكمة ستة مسؤولين آخرين بوزارة الداخلية بالسجن المشدد خمس سنوات، فيما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهمين اثنين نظرًا لوفاتهما، ولم يُتاح الاتصال بمحامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للتعليق على الحكم القضائي الأخير.

كان حبيب العادلي قد تولى منصب وزير الداخلية إبان حكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، منذ عام 1997 ولمدة أربعة عشر عامًا حتى عام 2011، حيث أقيل من منصبه على إثر اندلاع أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك بأكمله، بعد حكمٍ دام ثلاثين عامًا، وقد واجهت الشرطة المصرية في عهد الوزير الأسبق حبيب العادلي، اتهامات عدة، أبرزها الانتهاكات والمخالفات المُرتكبة بحق المدنيين المصريين، وقد تم إلقاء القبض على حبيب العادلي، وتم تقديمه للمحاكمة في العديد من القضايا، والتي تراوحت بين الفساد وحتى قتل المتظاهرين، إلا أنه قد تمت تبرئته في جميع القضايا التي أُدين فيها، فيما عدا قضية واحدة تم الحكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهي تتعلق بتسخير مجندين للقيام في أعمال أملاك خاضعة لسيطرته، وقد تم الإفراج عن العادلي بعدما قضى مدة عقوبته في تلك القضية.

وكانت المحاكم المصرية قد برأت العديد من السياسيين والمسؤولين في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من تهم عديدة بالفساد، فقبل شهرٍ من الآن، وتحديدًا في شهر مارس/ آذار المنقضي، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا يقضي ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك البالغ من العمر ثمانية وثمانون عامًا، بعد اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير في عام 2011، وقد تم إخلاء سبيل الرئيس المخلوع بعد ذلك، كما حصل وزير داخليته على حكمٍ بالبراءة في القضية ذاتها، وقد أدين الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك في قضية فساد أخرى تعرف إعلاميًا باسم “القصور الرئاسية”، وقد حصلوا على حكمٍ نهائي صادر عن محكمة النقض المصرية، وتم فرض عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات عليهم في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، اليوم السبت، بتأجيل النظر في محاكمة نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التلاعب بالبورصة”، وذلك لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق للثامن عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك لسماع أقوال مسؤول الحقوق المدنية، وقررت المحكمة أيضًا، تحديد جلستي التاسع عشر والعشرون من أبريل الحالي، وذلك لاستكمال المرافعات عن المتهمين في القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *