الأحد , نوفمبر 19 2017
الرئيسية / اخبار الاقتصاد / اتفاق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبية على آلية مشتركة لتحصيل الديون المتعثرة
اتفاق جديد بين وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي
اجتماع سابق لدول الاتحاد الأوروبي

اتفاق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبية على آلية مشتركة لتحصيل الديون المتعثرة

يبدو أن توابع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ما تزال تلقي بظلالها السيئة على الاتحاد، وعلى منطقة اليورو بشكلٍ عام، خصوصًا على الجانب الاقتصادي، والذي بات يعاني من خطرٍ شديدٍ، يتمثل في حجم الديون المتراكمة على أعضاء الاتحاد، والتي باتت الشكوك تحوم في إمكانية تحصيلها على نحوٍ سلسٍ، ويحقق المصلحة العليا للاتحاد الأوروبي ، وذلك للحيلولة دون تفككه، على غرار الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال.

اتفاق وزراء مالية “اليورو” على آلية مشتركة لتحصيل الديون المتعثرة

فكما ذكرنا سلفًا، فقد تمكن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى آلية مشتركة، اليوم الثلاثاء، تمكنهم من التعامل على نحوٍ إيجابي مع الديون المتعثرة، والتي يحيط الشك في إمكانية الحصول عليها، داخل النظام المصرفي في القارة العجوز، في هذا السياق، أكد وزير المالية في دولة إستونيا “توماس تونسيت”، والتي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية المُعتادة في الاتحاد الأوروبي، أن الديون التي تحوم الشكوك على إمكانية تحصيلها، تمثل في الوقت الحالي مشكلة حقيقية، بالنسبة للصناعات المصرفية داخل الاتحاد الأوروبي، وتجري المباحثات والمناقشات حاليًا على المستويات الداخلية والوطنية حول إمكانية تحصيلها، بشكل رئيسي وعاجل، ووفقًا للبنك المركزي الأوروبي، فإن أي قرض مصرفي يتم الحصول عليه، يدخل في فئة المتعثر أو المشكوك في إمكانية تحصيله، وذلك حين يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر على موعد السداد الخاص بالقسط المقرر له دون سداده.

ووفقًا للتقديرات التي حددها المجلس الأوروبي، فإن الديون التي يُشك في إمكانية تحصيلها داخل النظام المصرفي للاتحاد الأوروبي، تصل في الوقت الحالي إلى نحو تريليون يورو، وهو ما يُعادل ست وسبعة من عشرة بالمئة، من القيمة الإجمالية للناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي، وما يعادله من نسبة خمسة وواحد من عشرة بالمئة من الإجمالي العام للقروض المصرفية في البنوك داخل القارة الأوروبية، أما على جانب الديون المشكوك في تحصيلها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تشكل فقط نسبة واحد وسبعة من عشرة بالمئة، من الإجمالي العام للقروض المصرفية، وفي اليابان تصل تلك النسبة إلى واحد وستة من عشرة بالمئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *