الأربعاء , ديسمبر 19 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / اليوم استئناف محاكمة المتهم بقتل طفليه في محافظة الدقهلية
ميت سلسيل
قاتل طفليه بميت سلسيل

اليوم استئناف محاكمة المتهم بقتل طفليه في محافظة الدقهلية

سوف تنظر اليوم السبت الموافق السابع عشر من نوفمبر للعام الجاري 2018، الدائرة الثالثة في محكمة جنايات المنصورة جلسة المحاكمة الخاصة بالمتهم بقتل طفليه “ريان ومحمد” في ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وذلك أول أيام عيد الأضحى الماضي وتم إلقائها في مياه النيل من فوق كوبري فارسكور في محافظة دمياط وإدعاء اختطافهما.

والجلسة تعقد برئاسة المستشار نسيم علي بيومي والمستشار هيثم الضو والمستشار يحيى صادق، وهذا بحضور عمرو الششتاوي ومحمود محمد دسوقي وكيلاً للنائب العام وأحمد الحنفي أمانة سر.

والمحكمة في آخر جلسة لها أمرت بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصلحة الطب الشرعي لفحص المحرر المنسوب للمتهم محمود نظمي، والمؤشر عليه بتاريخ 25/10 لبيان ما إذا كان حرر بياناته بخط المتهم من عدمه، وبيان ما إذا كان قد حرر في ظرف كتابي من عدمه وحرره بطريقة طبيعية أم لا و استكتاب المتهم، وسوف يتم ندب لجنة ثلاثية مشكلة من أحد المتخصصين في الإذاعة التليفزيون وأحد المختصين في الأدلة الجنائية والمتخصصين في المصنفات.

وهذا لتكون مهمتهم الإطلاع على القرص المدمج من دفاع المتهم وتفريغ المحتوى الخاص به، وأيضاً توضيح ما إذا كان المتحدث هو المتهم أو لا وبيان تاريخ وساعة تسجيل الحديث، وبيان ما إذا كان تم بشكل طبيعي أم لا وبيان شواهد هذا واللجنة صرحت أن لقاء المتهم داخل محبسة أن تضع التقرير الخاصة بها قبل الجلسة بأسبوع.

ويتم استخراج الهاتف المحمول الخاص بالمتهم من مخزن النياب، ويتم عرضه على قسم الأدلة الجنائية حتى يتم استخراج الشريحة الخاصة به والاستعلام  عن الشريحة التي تم ذكرها من حيث مالكها وبيان بجميع المكالمات الواردة والصادرة والأشخاص الذي قام بالأتصال بهم من يوم 21/8/2018 وحتى 24/8/2018 ويتم استمرار حبس المتهم.

يذكر أيضاً أن المحكمة قامت بإجراء 3 جلسات تم الاستماع فيهم لجميع الطلبات الخاصة بالدفاع ومرافعة النيابة العامة، والمتهم أنكر قتل طفليه أو كتابه خطاب يعترف فيه بإرتكاب الواقعة وهذا بعد أن قدمت النيابة العامة خطاباً خلال الجلسة الماضية وهي التي تؤكد فيه قيام المتهم بتدوينة تمهيداً لإرسالها لأسرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *